• تصویب افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بعد از 3 سال

      معاون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خبر داد:

      تصویب افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بعد از 3 سال

      تصویب افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بعد از 3 سال

      معاون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از تصویب افزایش ۱۰۰درصدی سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بعد از سه سال خبر داد و گفت: با این افزایش،قادر به پرداخت سه میلیارد تومان ضمانتنامه برای تولیدکنندگان هستیم.

      به گزارش شاتا، محمدصادق محمدیاری در گفتگو با مهر، از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خبر داد و اظهار امیدواری کرد: این روند افزایش سرمایه بصورت سالانه رقم بخورد تا امکان حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی فراهم شود.

      وی در خصوص روند افزایش سرمایه صندوق از ابتدای تأسیس تاکنون گفت: سرمایه اولیه صندوق در زمان تأسیس مبلغ ۵۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که از این میزان سرمایه‌، حدود ۸۰ درصد آن تأمین شد و در اختیار صندوق قرار گرفت و صندوق نیز به تبع تأمین سرمایه، در سال ۱۳۸۶ از طریق صدور ضمانت‌نامه شروع به فعالیت کرد. طی سال‌های بعد مبالغ اندکی نیز برای تأمین کسری سرمایه تعهدی دولت در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شد که به شکل سالیانه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق تزریق شد که البته مبالغ قابل توجهی نبود.

      براساس پیگیری‌هایی که طی سال ۱۳۹۳ صورت گرفت، افزایش سرمایه صندوق در مفاد بودجه سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی شد که متعاقب آن افزایش سرمایه حدود ۷۰ میلیارد تومان به صندوق تعلق گرفت، اما همزمان با افزایش سرمایه، تعهدات و وظایف صندوق ضمانت نیز بیشتر شد به صورتی که سقف مبلغ ضمانت نامه صادره صندوق که یک میلیارد تومان بود به ۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و به نوعی می‌توان گفت سرمایه صندوق حدود ۲ برابر شد، اما تعهدات صندوق به تبع افزایش سقف ریالی ضمانت‌نامه تا ۳ برابر افزایش یافت.»

      به گفته معاون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، این موضوع باعث شد که صندوق، ضمانت‌نامه های بیشتر با مبالغ بالاتری را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی صادر کند با این وجود طی دو سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که با توجه به افزایش تصاعدی میزان رقم ضمانت‌نامه‌های صادر شده ناگزیریم به دنبال جذب سرمایه جدید برای صندوق باشیم تا بتوانیم همچنان به تکالیف خود عمل کنیم و به شکل مؤثری در حوزه حمایت مالی در صنایع کوچک قدم برداریم.

      افزایش سرمایه در راستای اجرا و حمایت از طرح‌های ملی

      وی در ادامه گفت: مکاتبات و پیگیری‌های صندوق در جهت افزایش سرمایه از اواسط سال ۹۶ آغاز شد و گزارش‌های مستدل و مستندی در این زمینه را به محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت وزارت صمت، ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منعکس کردیم تا مسائل و چالش‌های مالی صندوق را با وضوح بیشتری ببینند. این مکاتبات در دوره وزارت آقای شریعتمداری و سرانجام در دوره وزیر فعلی، انجام شد و سرانجام پس از سه سال این پیگیری‌ها منجر به وصول نتیجه شد. طی این ۳ سال مدیران صندوق در هر جایی (جلسات، کمیسیون‌ها و غیره) و به هر بهانه‌ای که حاضر می‌شدند، مساله افزایش سرمایه را به عنوان یکی از کمبودها و نیازهای اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مطرح می‌کردند و از آنجایی که هر گونه گسترش دامنه فعالیت‌های صندوق مستلزم افزایش سرمایه بود در پیشنهادهای تنظیم لایحه بودجه نیز این موضوع را با مستندات و دلایل مطرح می‌کردیم. خوشبختانه این پیگیری‌ها نتیجه داد و نهایتاً موفق شدیم که افزایش سرمایه صد درصدی را برای صندوق رقم بزنیم که قطعاً این افزایش سرمایه می‌تواند زمینه مشارکت مؤثر صندوق در حمایت از طرح‌های ملی همچون طرح ملی پوشاک، طرح رونق و مباحث مربوط به اشتغال فراگیر روستایی را فراهم کند.

      محمدیاری تصریح کرد: این تأمین سرمایه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ انجام شد که در این راستا تأکیدات و مکاتبات جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و پیگیری‌ها و حمایت‌های مدیرعامل و رئیس محترم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بسیار تأثیر گذار بود. از طرفی برنامه‌ها (برنامه بلندمدت و میان مدت) و پیگیری‌های مکرر جناب آقای مقیسه مدیرعامل محترم صندوق نیز با توجه به تجربه ۴ ساله در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به حل این معضل بسیار کمک کرد چراکه در برنامه‌های میان مدت، دو معضل عمده برای صندوق شناسایی شد که تلاش‌ها برای حل آن از ۳ سال پیش آغازگردید که یکی از این دو معضل اساسی خروج از شمول واگذاری (به بخش خصوصی) بود که در اواخر سال ۹۷ به نتیجه رسید و در ابتدای سال ۹۸ مصوبه دولت مبنی بر خروج نام صندوق از فهرست واگذاری ابلاغ شد و قطعاً باید این اتفاق می‌افتاد چراکه صندوق ماهیت حمایتی دارد و هیچ دلیل منطقی برای واگذاری و نیز هیچ رغبتی برای خریداری آن وجود نداشت.

      وی افزود: معضل دوم نیز کمبود سرمایه بود که با توجه به کمیت و کیفیت صنایع کوچک در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، این رقم سرمایه حتی با لحاظ افزایش ۱۰۰ درصدی که اتفاق افتاده است، قابل قیاس با سرمایه‌ای که در اختیار صندوق‌های مشابه این صندوق در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته نیست لکن تأمین سرمایه کافی به صندوق‌های حمایتی همچون صندوق ضمانت صنایع کوچک کمک می‌کند تا نقش اساسی خود را در راستای حمایت از تولید به نحو احسن ایفا کنند.

      به دنبال محل پایداری برای افزایش سنواتی سرمایه صندوق هستیم

      محمدیاری تاکید کرد: علی رغم پیگیری‌ها برای افزایش سرمایه وتخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان در این خصوص، به دنبال این موضوع هستیم تا محل پایداری را برای افزایش سنواتی سرمایه صندوق پیش بینی کنیم و در حال برررسی و رایزنی هستیم تا افزایش سرمایه به صورت مداوم و سالانه انجام شود همانطور که خدمات صندوق به صورت مداوم و مستمر انجام می‌پذیرد، افزایش سرمایه نیز باید به شکل مستمر در اختیار صندوق قرار گیرد (متناسب با میزان کارکرد براساس گزارشاتی که ارائه خواهد داد) تا ارائه خدمات در مقاطع مختلف زمانی با وقفه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مواجه نشود.

      وی با بیان اینکه آخرین افزایش سرمایه صندوق به سال ۹۴ باز می‌گردد، گفت: «از سال ۹۴ تاکنون میزان قابل توجهی ضمانت‌نامه صادر شد و طی سال ۹۷ و ۹۸ برای صدور ضمانت نامه با محدودیت کفایت سرمایه مواجه بودیم چراکه صندوق یک مؤسسه مالی است و اقدامات مالی دقیق و حساس است و باید محاسبات لازم صورت گیرد. به عبارتی صندوق باید در قبال تعهداتی که دارد پاسخگو باشد لذا با این رویکرد و با توجه به محدودیتی که در صندوق داشتیم ناچار بودیم که یکسری اولویت‌ها را برای ارائه خدمات به صنایع کوچک لحاظ کنیم و استانداردهای مالی را رعایت کنیم تا در سال‌های آتی صندوق و به تبع آن دولت دچار مشکل و زیان نشوند و از طرف دیگر عدم پاسخگویی نسبت به تعهدات، اعتماد مؤسسات مالی و بانک‌ها را نسبت به صندوق خدشه‌دار نسازد.

      محمدیاری گفت: تمام اعتبار صندوق و موسساتی مشابه آن در اعتماد ذینفعان است که نسبت به خود جلب می‌کنند زیرا زمانی که اعتماد خدشه دار می‌شود در کوتاه مدت نمی‌توان آن را ترمیم کرد و به حالت قبل بازگرداند. با این وجود باید با توجه به سیاست‌های مختلف به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که چه در محدودیت‌ها و چه زمان عادی (که سرمایه وجود دارد) به نوعی اقدام شود که همیشه مصلحت مؤسسه و حثیت دولت مورد توجه قرار گیرد. از طرفی باید به شکلی عمل کرد که با پایدار ماندن این صندوق به صورت همیشگی این خدمات ارائه شود و محلی باشیم که بانک‌ها و ذینفعان با خیال آسوده به آن مراجعه و اعتماد کنند و تردیدی نسبت به توانمندی و ایفای تعهدات و پاسخگویی ما نداشته باشند.»

      سرمایه فعلی صندوق متناسب با میزان سقف ریالی ضمانت‌نامه است

      محمدیاری در پاسخ به این پرسش که آیا سقف صدور ضمانت نامه با توجه به افزایش سرمایه صندوق تغییری خواهد داشت، گفت: «طی سال گذشته این موضوع که متوسط نیاز صنایع کوچک به تسهیلات چه میزان است را مورد بررسی قرار دادیم. طی بررسی‌های آماری و تجربی که صندوق در دهه اخیر و خصوصاً ۵ سال گذشته داشته است؛ متوسط ضمانت‌نامه‌هایی که صنایع کوچک از صندوق ضمانت (برای دریافت تسهیلات) اخذ کرده‌اند، حدود یک میلیارد تومان بوده است.

      وی افزود: با توجه به اینکه صندوق قادر به پرداخت ۳ میلیارد تومان ضمانت‌نامه به صنایع کوچک است، اما بیش از ۹۰ درصد ضمانت‌نامه‌های صندوق تا سقف یک میلیارد تومان بوده و این نشان دهنده این است که سقف سه میلیارد تومان برای حمایت و تأمین مالی واحدهای کوچک کافی است، اما با توجه به افزایش هزینه‌ها طی سال جاری، نیاز به بازنگری بیشتر در محاسبات وجود دارد با این حال سرمایه فعلی صندوق متناسب با همین میزان سقف ریالی ضمانت‌نامه است.

      محمدیاری گفت: اگر بنا بر این باشد که سقف ریالی ضمانت نامه افزایش پیدا کند، باید افزایش سرمایه‌ای جدی‌تر از آنچه که اکنون محقق شده است برای صندوق رقم بخورد به این ترتیب، در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش سقف مبلغ ضمانت نامه وجود ندارد چراکه سقف سی میلیارد ریالی فعلی کارکرد مناسبی داشته و توانسته بخش زیادی از نیازهای متقاضیانی را که برای تأمین مالی به صندوق (برای کسری وثایق) مراجعه می‌کنند تأمین و برآورده سازد.

      معاون اقتصادی صندوق ضمانت در پاسخ به این پرسش که آیا مراجعه کننده‌ای داشتید که بیش از ۳ میلیارد تومان ضمانت نامه نیاز داشته باشد، گفت: «تعداداین گونه تقاضا بسیار محدود است و اگر در ساختار شرکت متقاضی دقیق شوید متوجه خواهید شد که عمدتاً چارچوب‌های آن با صنایع کوچک تطابق ندارد و به نوعی این بنگاهها چه به لحاظ گردش مالی و چه به لحاظ تعداد پرسنل و ابعاد شرکت، مشمول تعریف بنگاه‌های متوسط و یا بزرگ می‌شود در حالی که حیطه وظایف صندوق و سقف فعلی ضمانت‌نامه پاسخگوی نیاز صنایع کوچک کشور است.

      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی: