• تامین نیاز مصرف کننده محور تمام فعالیت های اقتصادی است

      به مناسبت روز حمایت از مصرف کننده؛

      تامین نیاز مصرف کننده محور تمام فعالیت های اقتصادی است

      تامین نیاز مصرف کننده محور تمام فعالیت های اقتصادی است

      مهرداد ایزدی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، معتقد است که تامین نیاز مصرف‌کنندگان محور تمام فعالیت های اقتصادی کشور به شمار می رود و توجه به حقوق آنان افزون بر تاکید رعایت حقوق تمامی آحاد جامعه، زمینه فعالیت اقتصادی را در عرصه داخلی و بین المللی تسهیل می‌کند.

      به گزارش ایرنا، واژه هایی همچون تولیدکننده و مصرف کننده از پرکاربردترین اصطلاح ها در میان شهروندان به شمار می رود که با زندگی افراد و مسایل اقتصادی جامعه پیوند خورده و از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که نقطه ثقل این اهمیت، رعایت حقوق مصرف کننده محسوب می شود تا آنها بدانند که از چه حمایت های قانونی در برابر تولیدکنندگان برخوردار هستند.

      برخورداری از کالا، خدمات سالم و با کیفیت از ابتدایی ‌ترین حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود که دولت ها باید از آن حمایت کنند. اهمیت این موضوع سبب شد تا جوامع مختلف با تشکیل مراکزی برای بررسی قیمت ها، قیمت تولیدهای داخلی و کالاهای وارداتی را تعیین، تعدیل و ثبت کنند. در ایران نیز در 1354 خورشیدی چنین مرکزی ایجاد شد و پس از آن صندوق حمایت از مصرف کنندگان شکل گرفت. در 1358خورشیدی این 2 نهاد ادغام شدند و مرکزی با نام «سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» شکل گرفت و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید و از 1380 ﺧﻮرﺷﯿﺪی تا کنون 9 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ عنوان «روز ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن» ﺛﺒﺖ شد و هر‌ساله در این روز از واحد‌های برتر حامی حقوق مصرف‌کننده قدردانی می‌شود.

      پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به گفت وگو با «مهرداد ایزدی» مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان پرداخت.

      حمایت از حقوق مصرف کنندگان در واقع توجه به حقوق شهروندی است و یکی از مهمترین شعارهای دولت تدبیر به شمار می رود، این شعار تا چه اندازه محقق شده است و تاکنون مسوولان و متولیان امر در این زمینه چه کارهایی را انجام داده اند؟

      حقوق شهروندی دارای بخش ها و موارد گوناگونی است که تعاریف مختلفی دارد. فردی که در یک جامعه زندگی می کند باید از حقوق اولیه همچون امنیت، اشتغال و خدمات برخوردار باشد. امنیت مصرف کننده نسبت به کالاهای مصرفی نیز از جمله این حقوق به شمار می رود. یک مصرف کننده بایستی این حق را داشته باشد که بداند کالایی را که خریداری می کند از چه ضمانت هایی برخوردار است و اگر برایش مشکلی پیش آمد چگونه و از طریق چه مراجعی می تواند شکایت کند و حق خود را بستاند. شفافیت و دسترسی به اطلاعات نیز از جمله حقوقی هستند که مصرف کننده باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد. حقوق مصرف کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال خرید یک کالا یا خدمت از فروشنده دریافت می کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، عدم کارایی و ثمربخشی و ایراد خسارت برای جبران ضرر خود از آن استفاده می‌کند.

      البته گاهی بحث هایی همچون قاچاق کالا با هدف ضربه زدن به تولید داخلی وجود دارد و برخی واردکنندگان بدون اینکه به منافع کشور فکر کنند کالاهایی بدون استانداردهای لازم و کیفیت مطلوب وارد می کنند و آسیب های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور می زنند. در جامعه اگر حقوق مصرف‌کننده رعایت شود میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می‌یابد زیرا مصرف‌کننده به خوبی می‌داند کالای قاچاق تنها می‌تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند اما از لحاظ خدماتی همچون خدمات پس از فروش نمی‌تواند با محصولات غیرقاچاق رقابت کند. باید دانست رعایت حقوق مصرف‌کننده باعث کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود. جامعه‌ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف‌کننده می‌شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می‌کنند، با تنش های کمتری رو به‌ رو خواهد شد زیرا فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند.

      قوانین حمایتی از حقوق مصرف کننده شامل خدمات پس از فروش یا همان گارانتی و رعایت استانداردها می شود، آیا در این زمینه ضمانت های اجرایی وجود دارد یا در صورت نیاز به اصلاح، قانونگذاران باید چه تمهیداتی بیاندیشند؟


      هر مصرف کننده ایرانی ترجیح می دهد که کالای داخلی استفاده کند تا سود و منفعت آن به چرخه تولید و سرمایه کشور بازگردد و این یک رویکرد کلی در جامعه است. البته مصرف کنندگان یکسری ترجیحات نیز دارند و اگر ببینند که مشابه آن کالا از نوع خارجی وجود دارد که با کیفیت بالاتر و قیمت کمتری عرضه می شود به طور طبیعی به طرف خرید آن تمایل پیدا می کنند. شرکت های تولیدی و خدماتی باید در فضای رقابتی به تولید کالاهایی با خدمات پس از فروش و برخوردار از استاندارد بپردازند. در ماده سه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان آمده است که تمامی عرضه کنندگان کالا، خدمات و تولید کنندگان مکلف هستند، ضمانت نامه هایی را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت همراه با صورتحساب فروش که در آن نوع کالا و اجرت خدمات عرضه شده است به خریدار بدهند. مصرف کنندگان باید این موارد را در نظر بگیرند که کالای داخلی مطابق قوانین و ضابطه ها تولید می شود و آنها این حق را دارند که در صورت نداشتن رضایت از کالا شکایت یا آن کالا را مرجوع کنند و تولید کننده ملزم به پاسخگویی خواهد بود.

      تاثیر رعایت حقوق مصرف کننده بر اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور تا چه اندازه اهمیت دارد و حقوق مصرف کننده در عرصه بین الملل از چه جایگاهی برخوردار است؟

      در جامعه‌ای که حقوق مصرف‌کننده رعایت شود فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقا یافته و این امر باعث ارتقای فرهنگی جامعه خواهد شد. تامین نیاز مصرف‌کننده محور تمام فعالیت‌هایی است که در اقتصاد کشور انجام می‌گیرد، از این رو حمایت از حقوق مصرف‌کننده وظایف اساسی دولت به شمار می رود. در برخی از جوامع، مصرف‌کننده سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را مصرف می‌کند و به همین سبب رضایت مصرف‌کننده، انتظارات و ارزیابی ‌های وی از کیفیت و قیمت کالاها و خدمات از نهایت اهمیت برخوردار است. رعایت حقوق مصرف کننده در مجامع بین المللی همیشه مطرح است و معتقدند که مصرف کننده در این زمینه هشت حق دارد که عبارتند از حق برخورداری از کالاها و خدمات اساسی که تضمین‌کننده بقای آنان است، مصرف‌کنندگان باید در مقابل بازاریابی و تجارت کالاها و خدماتی که سلامت و زندگی آنها را به مخاطره می‌اندازند، حمایت شوند، مصرف‌کنندگان باید در برابر تبلیغات دروغین مورد پشتیبانی قرار بگیرند، حق انتخاب کالاها و خدمات با قیمت رقابتی و اطمینان از کیفیت مطلوب، مصرف‌کنندگان حق دارند که علایق خود را در مراحل ایجاد و اجرای سیاست های دولت مطرح کنند، مصرف‌کنندگان حق دارند که خسارت وارده به آنان در موارد کالاهای تقلبی یا خدمات نامطلوب جبران شود، حق دستیابی به علم و مهارت‌های لازم برای اینکه یک مصرف‌کننده مطلع باشد، مصرف‌کنندگان حق دارند در محیطی کار کنند که نه تهدید شوند و نه در معرض خطر باشند.

      یکی از شیوه های جلب رضایت مشتری، عرضه کالاهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب است تا افزون بر آن اقتصاد ملی نیز از مزایای کالاهای با کیفیت بالا و فروش آنها منفعت ببرد. این ویژگی‌ها مزیت رقابتی را برای کالاهای تولیدی خواهد داشت و با افزایش رضایت مصرف کننده توسعه و رشد اقتصاد به ثمر خواهد نشست. در این زمینه دولت نیز مکلف است تا در تصمیمات اجرایی خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ و نیازهای اساسی آنان را تامین کند. باید رویکرد جامعه و فرهنگ به طرف تولید داخلی برود تا در وضعیت تحریمی اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی تحقق پیدا کند.

      نهادهای مدنی در ارتباط با حقوق مصرف کننده چه وظایفی دارند؟

      گروه های مردمی غیردولتی به عنوان سازمان‌های مردم نهاد حمایت از مصرف کننده در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد تا با دفاع از حقوق آنها و افزایش آگاهی‌؛ حضور نمایندگان مصرف کنندگان را در بازار پررنگ کنند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان اصلی ترین سازمان حاکمیتی به حمایت از حقوق مصرف کننده می پردازد، همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و انجمن های حمایت از مصرف کننده در این زمینه فعالیت مستقیمی دارند.

      این نهادها با نظرسنجی و ارایه مشاوره به مصرف کنندگان اطلاعات آنان را افزایش می دهند تا مصرف کننده بهترین تصمیم را برای خرید کالا بگیرد و از طرفی هم به تولید کننده این پیام خواهد رسید که در صورت نبود ارتقای کیفیت یا افزایش قیمت ادامه حضورش در بازار با مشکلاتی روبرو خواهد شد. نقش سازمان های مردم نهاد باید پررنگ تر و با ثبات تر از دستگاه های دولتی باشد.

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی: