• موانع محیطی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مشترک

      موانع محیطی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مشترک

      موانع محیطی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مشترک

      جوینت و نچر یا به عبارتی سرمایه‌گذاری مشترک از آنجا که متضمن همکاری با شرکت های موجود یا تاسیس یک شرکت جدید برای همین منظور، در کشور سرمایه‌پذیر است و در قالبهای حقوقی تعریف شده در کشور سرمایه‌پذیر شکل می‌گیرد، از یک طرف بیم نفوذ و سیطره شرکت‌های چند ملیتی را به وجود نمی‌آورد و از طرف دیگر چون متضمن انتقال دانش و فنّاوری و همچنین دانش مدیریت و آموزش نیروی کار داخلی است، یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که مورد استقبال کشورها قرار گرفته است. کشور ما نیز که برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و صنایع جدید و دستیابی به دانش و اطلاعات و فنّاوری‌های نوین ناگزیر از جلب سرمایه‌گذاری خارجی است، باید با انتخاب قالب‌های حقوقی دقیق و مناسب، درجهت جلب حداکثر منافع برای اقتصاد داخلی و همچنین ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری برای طرف خارجی حرکت کند که سرمایه‌گذاری مشترک یکی از مناسب‌ترین قالب‌ها برای این منظور است.

      در همین راستا، تغییرات بعضی از قوانین و مقررات اگرچه در تشویق اشخاص نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک به‌صورت محدود و مقطعی تأثیرگذار بوده است، اما این نسخه‌ی کوتاه‌مدت بدون توجه خاص به عوامل محیطی تأثیرگذار و صرفاً با تکیه محدود بر ایجاد آزادی‌هایی برای سرمایه‌گذاری مشترک تجویز شده و به اندازه‌ی کافی موثر نبوده است. از بدو ورود یک سرمایه‌گذار خارجی برای پایه‌ریزی سرمایه‌گذاری مشترک با شخص داخلی تا مرحله‌ی انعقاد، اجرا و بهره‌برداری آن، عوامل تأثیرگذار فراوانی وجود دارند که اگر راهکارهایی برای حل آن‌ها ارائه نگردد، رشد سرمایه‌گذاری در کشور محدود گشته و ادامه فعالیت شرکت‌های موجود و جذب شرکت‌های متقاضی جدید در بخش‌های مختلف صنعتی با مشکل مواجه خواهد شد. شرکت‌های موجود در صنایع مختلف کشور مشغول به فعالیت بوده و گاه محصولی راهبردی و منحصربه‌فرد تولید نموده و در اکثر موارد واردکننده‌ی فنّاوری به کشور هستند و اختلال در فعالیت آن‌ها به رشد فنّاوری و آموزش نیروی انسانی لطمه زده و هزینه‌های فراوانی را در این حوزه بر پیکره‌ی اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد. اکثریت قریب به‌اتفاق این شرکت‌پروژه‌ها که در قالب شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود ظهور و بروز یافته‌اند بدون توجه به ابعاد قراردادی این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها اساسنامه‌هایی را تنظیم نموده‌اند که به‌طورکلی از نمونه‌های استاندارد فاصله داشته و هزینه‌های احتمالی به وجود آمده از آن‌ها به‌مراتب بر منافع آن‌ها غلبه دارد. عدم توجه به ورود و خروج شرکا، نحوه‌ی حل‌وفصل اختلافات، عدم رقابت با موضوع شرکت پروژه و مواردی ازاین‌دست از بیشترین موضوعات و نکات قراردادی هستند که نقاط ضعف این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، تدوین قانونی خاص و پیشنهاد اصول راهنمایی از سوی نهادهای ذی‌ربط در تهیه‌ی این نوع از قراردادها به کاهش مشکلات مذکور کمک شایانی خواهد کرد. از سوی دیگر، بسیاری از این شرکت‌ها براثر مسائلی مانند عدم سهولت در نقل‌وانتقال اموال و دارایی‌ها؛ مشکلات گمرکی؛ عدم اجرای صحیح قوانین موجود در مواردی چون تخفیف‌های مالی، مالیاتی و گمرکی؛ مشکلات مربوط به اقامت؛ استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و بوروکراسی‌های اداری با مشکل مواجه‌اند. همچنین تغییر مداوم قوانین و مقررات در کشور، یکی از لوازم اصلی سرمایه‌گذاری مشترک، یعنی اعتماد شخص خارجی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و عدم وجود حمایت‌های کافی برای تضمین برگشت سرمایه‌ی وی نیز به این موضوع دامن می‌زند.

      در مورد راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از این شرایط، قطعاً صرف تشویق‌ها و امتیازات مقطعی کارآمد نخواهد بود. مطالعات میدانی صورت گرفته در این حوزه به‌اندازه‌ی کافی مشکلات و مسائل این دست سرمایه‌گذاری‌ها را به‌وضوح آشکار ساخته است. به عنوان مثال، طبق مطالعه‌ و بررسی چندین سرمایه‌گذاری مشترک صورت گرفته در ایران، اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از یک سو ایرادات قراردادی بسیاری داشته‌اند و از سوی دیگر بر عوامل محیطی تاثیرگذار تاکید نموده‌اند. بنابراین، با توجه به این اطلاعات، بایستی برای اصلاح قوانین و مقررات باهدف تسهیل در سرمایه‌گذاری مشترک در راستای حذف موانع موجود کوشید. جالب‌توجه است که همین اندک قوانین لازم‌الاجرا نیز در عمل به‌طور کامل به عرصه‌ی ظهور نمی‌رسند. برای مثال، اکثریت قریب به‌اتفاق شرکت‌‌پروژه‌ها برای احداث کارخانه در عمل به علت عدم وجود زیرساخت کافی، از امتیازات مناطق ویژه‌ی اقتصادی محروم‌اند و در حوزه‌ی گمرکی نیز آنچه رخ می‌دهد با آنچه در مقررات موردتوجه است تا حدود زیادی متفاوت است. بنابراین، اجرای قوانین و مقررات محدود موجود نیز در عین حال که متضمن حمایت‌ها و تشویقات لازم نیست، اما تا حدودی تأثیرگذار خواهد بود.

      در مجموع، برای جذب بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توجه به عوامل محیطی و تدوین و اصلاح قوانین موجود از جمله با رعایت اصول خاصی برای محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران و رفتار برابر با شرکت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری بیش‌ازپیش ضروری است.

      وحید کریمی؛ پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
Page created in 3.0931940078735 seconds.
memoryUsage : 33145Kb