• گزارش ویژه شاتا؛

      معرفی 400 محدوده معدنی امید‌بخش به سرمایه‌گذاران در روزهای پایانی دولت یازدهم/ اهتمام دولت دوازدهم به افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی

      معرفی 400 محدوده معدنی امید‌بخش به سرمایه‌گذاران در روزهای پایانی دولت یازدهم/ اهتمام دولت دوازدهم به افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی

      معرفی 400 محدوده معدنی امید بخش به سرمایه گذاران در فروردین ماه 96 دستاورد دیگری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بود. این وزارتخانه در دولت دوازدهم نیز ضمن نوسازی و ایمن‌سازی معادن، ارتقاء سهم فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را در دستور کار خود قرار داده است.

      به گزارش شاتا، حوزه معدن کشور با وجود سهم ناچیز در اقتصاد ملی و تاثیر‌پذیری کم از بحران‌های عمومی و اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم با رویگردانی سرمایه‌گذاران در بخش اکتشاف و بهره‌برداری مواجه بود.

      وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در شروع کار خود با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای بهبود فضای موجود گام‌های قابل توجهی به خصوص در زمینه ظرفیت‌سازی و اکتشاف پهنه‌های جدید معدنی، افزایش ایمنی معادن کشور و تکمیل زنجیره ارزش افزوده جهت جلوگیری از خام فروشی برداشت.
      تولید اطلاعات ژئوفیزیک هوایی معادل 275 هزار کیلومتر خطی
      در این راستا سازمان زمین شناسی توسعه عمق اکتشافی کشور را در دستور کار خود قرار داد و با تولید اطلاعات ژئوفیزیک هوایی معادل 275 هزار کیلومتر خطی به اندازه بیش از 15 سال اخیر کار انجام داد. معرفی بیش از 200 محدوده امید بخش معدنی عمقی برای توسعه اکتشافات معدنی به سرمایه گذاران از نتایج ملموس این طرح بود.
      انجام اولین طرح پهنه‌ بندی اکتشافی کشور در دولت یازدهم
      از سوی دیگر برای اولین بار و به منظور کاهش ریسک اکتشاف گران، توسعه اکتشافات معدنی کشور از طریق شناسایی مناطق اولویت ‌دار و فراهم آوردن اطلاعات پایه در قالب طرح پهنه بندی اکتشافی کشور انجام شد که تاکنون 133 پهنه در مجموع به مساحت حدود 486 هزار کیلومتر مربع در کشور تعریف شده که تعداد 109 پهنه در مجموع به وسعت 412 هزار کیلومتر مربع واگذار شده است.
      معرفی 400 محدوده امید بخش به سرمایه گذاران در فروردین 96
      همچنین بیستم فروردین ماه امسال تعداد 20 پهنه معدنی به مساحت تقریبی 200 هزار کیلومتر مربع آزاد اعلام شد که نتیجه آن معرفی 400 محدوده امید بخش بوده است. تعدادی از این 400 محدوده امید بخش می‌توانند ما را به هدف معدنکاری بزرگ مقیاس نزدیک کنند.
      از سوی دیگر با استقرار سامانه کاداستر معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت شفافیت و سرعت در امور مربوط به ثبت محدوده‌های معدنی توسط معدنکاران و صدور مجوزهای مربوطه فراهم و بیشتر فانکشن‌های کاداستر فعال شده است.
      60 میلیون تن ظرفیت جدید در زنجیره تولید فولاد در دولت یازدهم
      ایجاد چرخه‌های مواد معدنی و فرآوری آن‌ها و تکمیل زنجیره ارزش افزوده جهت جلوگیری از خام فروشی نیز دیگر اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل زنجیره‌های تولید در معادن بود که در همین راستا فولاد نخستین زنجیره ای بود که تقریباً تکمیل شد، به گونه ای که در زنجیره تولید فولاد 60 میلیون تن تا آخر دولت یازدهم ظرفیت جدید به وجود آمد.
      در دولت یازدهم نظارت برمعادن کشور تا حدود زیادی ساماندهی و از پتانسیل سازمان نظام مهندسی معدن در این امر به صورت جدی استفاده شد. اجرای برنامه بازرسی از دو هزار و 700 معدن در کل کشور توسط سازمان نظام مهندسی معدن ایران در همین راستا بوده است.
      همچنین جهت اطمینان از ایمنی معادن، طرح ارزیابی ریسک در معادن با اولویت معادن زیر زمینی از سال 95 شروع شد و همچنان ادامه دارد.
      عدم افزایش قیمت پایه حقوق دولتی معادن درسال۹۶
      از سوی دیگر در راستای مصوبه عدم افزایش قیمت پایه حقوق دولتی معادن درسال۹۶، بهره‌برداران دارنده پروانه بهره‌برداری واحد سنگبری از 20 درصد کاهش حقوق دولتی در سال جاری برخوردار خواهند بود که اجرای این امر در راستای ایجاد ارزش افزوده صورت پذیرفته است.
      از نکات مهم مصوبه یادشده معافیت پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی همراه تا ارزش 20درصد مواد معدنی اصلی برای بهره بردارانی است که نسبت به فرآوری ماده معدنی اقدام می‌کنند و تفویض اختیار کاهش 10 درصد حقوق دولتی  به رؤسای سازمان صنعت، معدن وتجارت استان‌ها برای معادنی است که از کیفیت پایین تری برخوردارند.
      در خصوص مواد معدنی فلزی در مصوبه یاد شده حقوق دولتی ماده معدنی کرومیت با 3 درصد کاهش معادل 5 درصد قیمت فروش سرمعدن تعیین  شده که البته درصد یاد شده برای استان‌های محروم مانند: سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی  معادل 2.5درصد بهای آن سرمعدن تعیین شده است.
      برنامه شریعتمداری برای افزایش سهم فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی
      شایان ذکر است که در برنامه‌های محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم ارتقاء سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک اولویت مهم مطرح شده است.
      در همین راستا توسعه مطالعات ژئوفیزیک هوایی و اکتشافات معدنی و سیاست‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش می‌شوند نیز از جمله اولویت‌های کاری شریعتمداری است.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم ضمن اصلاح ساختار اکتشاف و استخراج معادن، شفاف سازی و تکمیل زنجیره اطلاعات مورد نیاز فعالیت‌های معدنی مانند نقشه‌های زمین شناسی، پهنه‌های اکتشافی، ضوابط تعیین و دریافت حقوق دولتی، ضوابط و روش‌های واگذاری پهنه‌ها و معادن را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
      همچنین تقویت ایمنی در بخش معدن و پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیت‌های معدنی نیز از دیگر برنامه‌های اولویت دار شریعتمداری برای حوزه معدن است.
      گزارش: صادق دوپیکر
      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
Page created in 2.1431050300598 seconds.
memoryUsage : 32341Kb