• گزارش ویژه شاتا:

      توسعه صنایع دریایی در دولت یازدهم نمره قبولی گرفت / آغاز فصل جدید همکاری سفارش دهندگان و کشتی سازان داخلی

      توسعه صنایع دریایی در دولت یازدهم نمره قبولی گرفت / آغاز فصل جدید همکاری سفارش دهندگان و کشتی سازان داخلی

      در کارنامه عملکرد دولت یازدهم قطعا حوزه صنایع دریایی نمره خوبی را به خود اختصاص می دهد چرا که در دوره 4 ساله 92 تا 96 وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت به جد پیگیر احیای صنایع دریایی و کشتی سازی وساخت شناور بود و در این دوره شرکتهای بزرگ کشتی سازی مثل ایزوایکو جان دوباره ای یافتند و جلسات متعددی برای احیای مجدد شرکت صدرا پس از یک دوره طولانی رکود برگزار شد و فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی در دولت تدبیر و امید عملیاتی شده و عملکرد آن در دولت یازدهم از رشد ۳۳ برابری برخوردار شد.

      صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، تشکیل شد و به فعالیت خود ادامه می دهد.

      سال 93 و شروع دولت یازدهم را می توان آغاز ارایه تسهیلات صندوق حمایت از صنایع دریایی دانست و این صندوق به صورت جدی بحث حمایت از صنایع دریایی و به خصوص تعمیرات و ساخت شناور، تجهیزات و زیرساخت و همچنین سرمایه در گردش کشتی سازی را به عنوان یک صنعت مادر و اشتغال زا آغاز کرد به طوری که  در سال ۹۳ تعداد ۱۴ مورد تسهیلات مالی به صاحبان صنایع دریایی به ارزش ۷۴ میلیارد ریال پرداخت شد که این میزان تسهیلات در سال ۹۵ به ۴۳ مورد به ارزش بیش از دو هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال رسید و این نشان از از افزایش ۵۶۰ درصدی تسهیلات تصویب شده بانکی و 8 برابرشدن میزان تسهیلات تایید شده در سال ۹۵ دارد.
      با فعال شدن دوباره صنایع دریایی کشور درخواستهای مربوط به تغییر کاربری، ساخت و تکمیل، تجهیز کارگاه، سرمایه در گردش، تسهیلات داخلی، ضمانتنامه و جذب منابع خارجی روی میز مدیر عامل صندوق حمایت از صنایع دریایی قرار گرفت  و از ۷۵ مورد درخواست  ۴۵ مورد با اعتبار سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۹ میلیون ریال مورد تایید شد  و این صندوق در سال آخر دولت یازدهم یعنی سال 95  تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط با عاملیت صندوق کارافرینی امید، ایجاد ساز و کار برای صدور ضمانت نامه های اتکایی و عقد تفاهم نامه سرمایه گذاری خارجی با کشورهای خارجی را به سرانجام رساند.
      همچنین صندوق توسعه صنایع دریایی در زمینه پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل ردیف بودجه کمک های فنی و اعتباری به صنایع دریایی جهت پرداخت یارانه تسهیلات تعمیر شناور نیز گام های خوبی در سال گذشته برداشت.
      ارائه تسهیلات به کشتی های صیادی جهت خرید ابزارآلات صیادی ، ارائه تسهیلات به کشتی های خدماتی ، حمایت از توسعه و پایداری مشاغل کارگاههای ساخت ، تعمیر و تجهیزات دریایی ، تامین تسهیلات جهت تعمیر کشتی ها و قایق ها به منظور توسعه و پایداری مشاغل موجود ، حمایت از مشاغل ایجادی حاصل از طرحهای فن آورانه ودانش بنیان، ارائه تسهیلات جهت ایجاد مراکز ارائه خدمات دریایی ، ارائه تسهیلات خود اشتغالی در حوزه صنایع دریایی از جمله موارد استفاده از این تسهیلات در استانهای ساحلی است.
      اجرای کامل قانون استفاده حد اکثری ازتوان داخلی پیش شرط توسعه صنایع دریایی

      البته ناگفته نماند که فعالیتهای حمایتی دولت یازدهم و وزارت صنعت ، معدن و تجارت از حوزه صنایع دریایی به این اقدامات ختم نشد و مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت ، معدن و تجارت در نهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور که اوایل  مردادماه  سال جاری برگزار شد، خواستار تشکیل کارگروهی برای مشخص کردن سهم داخلی در ساخت شناورهای مختلف ظرف دو هفته شد.
      در همین دوره بود که برنامه راهبردی صنایع دریایی برای ده سال آینده تهیه شد و با تلاشهای مهندس نعمت زاده  وزیر پیشین صنعت ،‌معدن و تجارت  واحدهای بزرگی مثل ایزوایکو در بندر عباس و صدرا در بوشهرفعال شدند وهم اکنون ساخت  شناورها و سکوهای مورد نیاز صنعت  نفت را آغاز کرده اند و با تکیه بر توان داخلی کشتی بزرگ بالای 100 هزار تن ساخته شد.
      همچنین  در دوره اخیر علاوه بر حمایتهای کلان از صنایع دریایی در خصوص  ارائه سرویس دهی و تاکسی های دریایی صحبت به میان آمد و در خصوص کاهش  نرخهای حمل و نقل دریایی بین شهرها و ایجاد این ارتباط بین عمان و ایران تلاش شد.
      نعمت زاده نظام مند شدن قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینه سفارش ساخت و خرید شناور را منوط به تشکیل یک کارگروه ویژه پیگیری دانست . از نکاتی که وزیر پیشین صنعت ، معدن و تجارت بر آن تاکید داشت نوشته شدن آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در صنایع دریایی کشور بود که بحق اکنون و با تحولات صورت گرفته در احیای این صنایع مورد نیاز است.
      ناگفته نماند در راستای این قانون سفارش ساخت و خرید هر گونه شناور از خارج که زیر ساخت و قابلیت ساخت آن در کشور وجود دارد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق مالکین و پیمانکاران ممنوع است.
      از دیگر اقداماتی که در دوره یازدهم دولت برای صنایع دریایی صورت گرفت برگزاری جلسات  تخصصی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک صنعت و معدن برای ارایه تسهیلات به صنایع دریایی کشوربود.
      در خصوص اقدامات عملی و اجرایی شناور سازان داخلی از شهریورماه ۹۴ شاید بتوان آب اندازی و تحویل شناور ایران کاشان شرکت ایزوایکو، به آب اندازی کاتاماران مسافری شرکت اروندان و توافق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص تکمیل ساخت شناور ایران فهیم  ، همچنین ساخت نخستین فروند تاکسی دریایی به همت صنایع کشتی سازی شهید تمجیدی را جزو اقدامات برجسته و درخور توجه اخیر ذکر کرد.
      راه دشوار کشتی سازان داخلی در جلب اعتماد سفارش دهندگان
      توسعه صنایع دریایی در دولت یازدهم در شرایطی آغاز شد که جلب توافقات همکاری با شرکت‌های کشتی سازی در دوران تحریم دچار تأخیر شده بود  و مشتریان ، تعمیرات و ساخت کشتی‌های خود را به خارج از کشور می بردند به گونه ای که طی یک اقدام غیر ملی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه ناوگان خود با شرکت هیوندای کره قرارداد بست و طی این قرارداد بنا شد این مجموعه 10 کشتی کانتینری 14 هزار و 400 تن و 6 تانکر 50 هزار تنی برای ایران بسازد.این کشتی‌ها در سه ماهه سوم سال 2018 تحویل داده خواهد شد.
      ارزش این قرارداد نیز 650 میلیون دلار است که بخش قابل توجه آن از طریق فاینانس بانک‌های کره تأمین می‌شود.
       البته این اقدام خیلی زود مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدین معتقد بودند اکنون زیر ساختهای ساخت کشتی در کشور مهیاست و با توجه به سیاست‌ها و تأکیدات مقام معظم هبری، توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به صنایع دریایی اکنون  از تمام ظرفیت داخل استفاده می شود و تنها باید اندکی به شناور سازان داخلی اعتماد کرد.
      البته اکنون فصل جدیدی از همکاری شرکت کشتیرانی و رکت کتی سازی ایزوایکو آغاز شده است و این دو طی نشستی رسما فعالیت مشترک خود را پی گرفتند ومحمد سعیدی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران‌ اعلام کرد که کشتیرانی در کنار ایزوایکو خواهد بود و سفارش های جدید را در سال ۹۶ خواهد داد و شرکت مشترک شکل عملیاتی به خود خواهد گرفت.
      باید پذیرفت که کشتی و شناور سازان داخلی باید در یک دوره گذار بتوانند حمایت و اعتماد سفارش دهندگان را به خود جلب نمایند. به خصوص که کشتی سازان بزرگ خارجی از جمله کره ای خود متقبل فاینانس هم شده و شرایط را بسیار سهل تر می نمایند و این برگ برنده آنها در مقابل شرکتهای داخلی است.
       البته در این بین حمید رضائیان مــدیــرعــامــل مجموعه کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) می‌گوید حاضر است هرگونه تعهدی بدهد تا پیمانکارانی چون کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش به این مجموعه اعتماد کند. رضاییان معتقد است ایران با سفارش‌های خود به کره جنوبی آن کشور را «کشتی ساز» کرده است.!  وی گفت  ما می‌پذیریم کشتی‌سازی در 20 سال گذشته عملکرد خوبی نداشته است اما دانش کشتی‌سازی در ایران قدیمی نیست. اگر نگاه ملی میان کشتی‌دارها و کشتی‌سازهای کشور برقرار شود ما هیچ چیز از دنیا کم نداریم.
      بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم ایران از کشتی سازی جهان تا افق ۱۴۰۴ باید به رقم یک درصد برسد.
      بر پایه استفاده بهینه وحداکثری از توانمندی‏های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، اقدامات نابجا و غفلت برنامه ‏ریزان، تصمیم سازان و تصمیم ‏گیران کشور در قبال این صنعت باید جبران شود. این در حالی است که تضمین دوره ساخت مهمترین دغدغه بانک ها برای ارایه تسهیلات به صنایع دریایی کشور است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که ما باید بتوانیم  با برنامه ریزی اصولی به سمت رقابتی شدن ساخت شناور در کشور گام برداریم. فقط در این صورت است که دیگر سفارش دهندگان رغبتی به سپردن کار به خارج نخواهند داشت.

      گزارش : منصوره قنبری




       

      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
Page created in 2.1679751873016 seconds.
memoryUsage : 32370Kb