• تلاش 2 ساله ایدرو برای رفع محدودیت مالی نتیجه داد:

      صندوق توسعه ملی مناطق کمتر توسعه یافته را در پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های تولیدی از طریق مشارکت با سازمان های توسعه ای در اولویت قرار می دهد

      صندوق توسعه ملی مناطق کمتر توسعه یافته را در پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های تولیدی از طریق مشارکت با سازمان های توسعه ای در اولویت قرار می دهد

      نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند صندوق توسعه ملی مناطق کمتر توسعه یافته را در پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های تولیدی از طریق مشارکت با سازمان های توسعه ای در اولویت قرار دهد.

      به گزارش "شاتا" به نقل از ایدرو نیوز نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه یکم دی ماه ۹۵مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده (۱۰) لایحه مذکور با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
      معاون برنامه ریزی سازمان گسترش گفت :  براساس ماده (۱۰) لایحه مذکور، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهای تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با حداکثر مشارکت ۴۹ درصد با سازمان های توسعه ای مشتمل بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی( ایزیپو)، شرکت شهرک های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی(ان. پی. سی) و شرکت تخصصی برق حرارتی، در مناطق کمتر توسعه‌ یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید .
      به گفته ابوالفضل کیانی بختیاری در تبصره این ماده آمده است سازمانهای توسعه ای مکلفند پس از سه سال از زمان بهره برداری سهام خود را در طرحهای مذکور به بخشهای خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی واگذار نمایند.
      وی افزود : سازمان گسترش در دو سال گذشته بدنبال مواجه شدن با محدودیت مالی ، واگذاری بیش از ۱۰۰ شرکت زیر مجموعه با ارزش ۴ هزار میلیارد تومان و عدم بازگشت مطالبات به ایدرو بدلیل محدودیت های مالی دولت و همچنین واگذاری تکالیف ضروری توسعه کشور به این سازمان ،‌بدنبال راهی برای تامین منابع مالی از طرق دیگر از جمله صندوق توسعه ملی بود که خوشبختانه با حمایت ها و پشتیبانی ها ی مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و دکتر معظمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و تصویب این ماده قانونی این امر محقق شد .
      کیانی بختیاری اظهار امیدواری کرد با تصویب این ماده سازمان های توسعه ای می توانند از فرصت پیش آمده برای توسعه مناطق محروم استفاده کنند و به‌ عنوان موتور محرک صنعت، معدن و تجارت برای رشد اقتصاد ملی، نقشی موثر ایفا نمایند.

       

      گالری
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
Page created in 2.3813860416412 seconds.
memoryUsage : 32317Kb