• تاریخ خبر: ۱۶ آذر ۱۳۹۵
      زمان خبر: 15:23
      مدیرکل امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت:

      خروج صنعت لاستیک از رکود با ورود دولت به ساماندهی بازار

      مدیرکل امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: با ورود دولت به ساماندهی بازار لاستیک میزان واردات لاستیک در سال 94 به 105 هزار تن معادل 31 درصد و در 7 ماهه امسال به 51 هزار تن معادل 15 درصدکاهش یافت.

      خروج صنعت لاستیک از رکود با ورود دولت به ساماندهی بازار

      محمدرضا کلامی بجستان در گفت و گوی اختصاصی با شاتا ، وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی ، قاچاق و مساله چگونگی ساماندهی خروج صنعت لاستیک از رکود را تشریح کرد .
      وی با بیان  آمار ظرفیت رسمی و تولید واقعی لاستیک در کشور افزود : 10 واحدتولیدی لاستیک  با  ظرفیت تولید  320 هزار تن  در کشور وجود دارد که در سال 94 میزان کل تولید آنها  211 هزار تن بود که (13%ـ) کاهش نسبت به سال 93 داشت( به دلیل تجمع و دپو لاستیک و  واردات بی رویه سال 93)  ، همچنین در 7 ماهه سال 95 میزان کل تولیدلاستیک  133 هزار تن بودکه (13%+) افزایش نسبت به سال 94 داشته است.
      مدیرکل امور اقتصادی و سیاست های  تجاری  ،تعرفه لاستیک سنگین را 20 درصدو تعرفه  لاستیک سبک را  32درصد عنوان کرد.
      وی افزود : براساس اعلام ناجا در سال 92 تعداد خودروهای شماره‌گذاری شده  حدود 16337111 دستگاه بود و برآورد خودروهای شماره‌گذاری شده تا سال 95  با 10درصد افزایش به میزان  17970822 دستگاه بوده است.
      محمدرضا کلامی بجستان  در تشریح اهم اقدامات معاونت  امور اقتصادی و بازرگانی با همکاری معاونت صنایع ، سازمان حمایت، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و تشکلهای بخش خصوصی   گفت : ‌احراز هویت واردکنندگان با ثبت نمایندگیهای فروش مجاز، انجام ثبت سفارش لاستیک منوط به اخذ گواهی فعالیت نمایندگی برای برند، هماهنگی با سازمان ملی استاندارد جهت بررسی E-MARK و DOT و S'W'R براساس نمونه‌های شاهد مربوط به لاستیک  وصدور گواهی فعالیت نمایندگی بر مبنای تأییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کنترل آن در مبادی ورودی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران را منجر به تحقق حمایت از تولید ( افزایش تولید سال 95 و اتمام لاستیک های داخلی دپو شده در انبارها) و مصرف کنندگان در سایر همدلی و کارگروهی مشترک دولت و بخش خصوصی دانست.
      کلامی افزود : بررسی مشکلات تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و هماهنگی با واحدهای تولیدکننده مواد اولیه برای تأمین و کنترل قاچاق و کاهش آن نسبت به قبل (اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا) همچنین ‌هماهنگی با حوزه ثبت سفارش، گمرک ج.ا.ا درخصوص ورود لاستیک‌های دارای آزمون‌های سه گانه S'W'R از تاریخ 1/8/95 صورت گرفته  است.
      مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای  تجاری   با برشمردن  مشکلات موجود در زمینه لاستیک گفت :
      اگر برآورد نیاز لاستیک را سالانه حدود 30 میلیون حلقه فرض نماییم حدود 16 میلیون حلقه آن از محل تولید داخل و حدود 8 میلیون حلقه از محل واردات رسمی تامین می گردد. لذا قطعا" با تحقق درخواستها و برنامه های وزارت متبوع در ساماندهی مبادلات مرزی از جمله ممنوعیت در واردات لاستیک که یک کالای مشمول استاندارد اجباری می باشد از مسیرهای کوله بری – ته لنجی مرزنشینی و اجرای الزامات نمایندگی در مناطق آزاد مابقی نیاز نیز ازمحل تولید داخل قابل تامین است تا ظرفیت بلااستفاده تولید داخل بکار گرفته شود.
      از دیدگاه این مدیر صاحبنظر در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تجاری همچنین ‌ورود لاستیک‌های بعضاً بی‌کیفیت چینی (که طی سال 94 و 95 مدیریت شده است)،  عدم به روزرسانی استانداردهای تدوین شده  (که درخواست شده ارتقاء یافته)،  انباشت کارخانجات در سنوات قبل (که با اقدامات اخیر به صفر رسیده است) و  عدم تناسب سودخرده فروشی لاستیک‌های در مقایسه با تولید ات داخلی و لاستیک وارداتی از مسیر رسمی موجب بوجود آمدن مشکلات بسیاری در این صنعت شده و رقابت غیرعادلانه ای را در عرضه کالا به وجود آورده است.
      وی افزود: ‌به روز نمودن صنعت و تکنولوژی تولید تایر در قالب سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوریهای روز به داخل کشور مبارزه  و  قاچاق لاستیک از جمله مهمترین محورهای در دست اقدام دانست که همکاری و توجه سایر دستگاهها را می طلبد
      کلامی گفت :  واردات لاستیک به کشور قبل از سال 94 بدون الزام داشتن نمایندگی‌های و حداقل کنترل ها صورت می‌گرفت که در نتیجه کشور با  واردات 152 هزار تن لاستیک در سال 93 روبرو شد.
      وی با یادآوری علت کاهش واردات ونیز  واردات لاستیک کیفی بدون افزایش قیمت غیرمتعارف این کالا گفت : لاستیک‌های تولید داخل انبار شده توسط تولیدکنندگان موجود در بازار که تا قبل از سال 94 دپو شده بود ،باعث شد که کارخانجات تولید داخل که تا مرحله ورشکستگی و تعطیلی پیش رفته بودند از رکود خارج شوند و علی رغم مدیریت بازار و کاهش واردات افزایش قیمت غیر متعارفی برای مردم ایجاد شود.
      کلامی در مورد اقدامات دولت در سال 94 در راستای ساماندهی بازار لاستیک افزود :  الزام ورود لاستیک‌های خارجی به داشتن نمایندگی رسمی، واردات لاستیک کیفی و ارائه کارت ضمانت و خدمات پس از فروش مناسب برای کالای عرضه شده ضروری است.
      وی به همه مصرف‌کنندگان و مردم کشور توصیه کرد: ضمن در اولویت قرار دادن خرید تولیدات داخلی (به دلیل قیمت و کیفیت مناسب) در صورتیکه تمایل به خرید لاستیک‌های غیرایرانی داشته باشند از عرضه‌کنندگان لاستیک کارت ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر که نام نمایندگی رسمی، سامانه الکترونیکی و تلفن خدمات مشتریان نمایندگی به همراه دوره ضمانت و خدمات پس از فروش در آن درج شده است را مطالبه نمایند.
      وی گفت : مردم برای اطلاع از فهرست برندها و شرکت‌هایی که تاکنون موفق به اخذ گواهی نمایندگی رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده اند،  باید به سایت مرکز اصناف و بازرگانان ایران مراجعه کنند تا از این فهرست مطلع گردند.
      مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای  تجاری  خاطر نشان کرد : نکته مهم در تهیه و خرید لاستیک ضرورت اخذ فاکتور رسمی، کارت گارانتی و فعال نمودن دوره ضمانت از طریق انعکاس شماره سریال کارت ضمانت به سامانه نمایندگی مربوطه و یا ممهور نمودن کارت گارانتی و شرایط آن به همراه فاکتور فروش به مهر و امضای فروشندگان معتبر می‌باشد.

      کلامی خاطر نشان کرد: خرید لاستیک‌های عدم تولید داخل که فاقد نمایندگی رسمی و کارت ضمانت باشند به معنی تأمین این کالا از سایر روش‌های غیررسمی (قاچاق) می‌باشد که در نتیجه ایجاد هرگونه حادثه برای مصرف‌کنندگان در خرید و استفاده از اینگونه کالاها دور از ذهن نبوده و مسئولیت آن بر عهده خریدار است.



      عکس: داریوش زرین خط

       

      اشتراک گذاری در فارس توییتر   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در google+ اشتراک گذاری در telegram