• تاریخ خبر: ۰۱ تیر ۱۳۹۵
      زمان خبر: 15:34

      رفع اشتباهات مفیدتر از تصویب قوانین جدید کسب و کار

      همیشه پس از اعلام گزارش کسب¬وکار بانک جهانی صحبت از جایگاه رتبه ایران در این گزارش و مطلوبیت و عدم مطلوبیت آن در نماگرهای مرتبط بر سرزبانها می¬باشد و پس از آن نیز سخن از چگونگی بهبود این رتبه نقل محافل شده و راهکار اصلی را حذف قوانین زائد و یا اصلاح آن می¬دانند در حالیکه گاهی اوقات باید اذعان نمود که قوانین مربوطه نه زائد بوده و نه نیاز به اصلاح دارند.

      در آخرین گزارش منتشر شده   انجام کسب¬وکار در سال جاری  ، جایگاه ایران در رده¬بندی شاخص سهولت انجام کسب¬وکار، رتبه 118 در بین 189 کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. رتبه ایران در نماگر ثبت مالکیت، رتبه 91 است. این در حالی است که درسال 1393این رتبه ،  161بوده است. بدین معنی که در طول یک سال ایران توانسته 70 کشور را با احراز رتبه جدید پشت¬سر گذاشته که بسیار قابل توجه و تحسین¬برانگیز می¬باشد. بررسی جزئیات نشان میدهد که این بهبود رتبه، نه به¬دلیل انجام اصلاحات اجرایی یا قانونی در یک سال منتهی به خرداد 1394 ، بلکه به¬دلیل تصحیح انباشت اشتباه¬های قبلی در مورد فرآیند اداری نقل و انتقال املاک بوده است.
      توضیح اینکه دولت و دستگاههای عمومی که به¬دلیل عدم امکان جمع آوری مطالبات عمومی )مالیات، حق بیمه و عوارض شهرداری( در زمان مقرر وعدم تمایل افراد به پرداخت، در زمان تدوین قانون حداکثر تلاش خود را برای به دام انداختن افراد متخلف به کار برده و از فرآیند اداری نقل و انتقال به عنوان یک گلوگاه برای نقد کردن مطالبات خود بهره گرفته¬اند، در صورتی که با توجه به تحولات مثبت و سرمایه گذاری¬های قابل توجه صورت گرفته در سازمانهایی نظیر امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شهرداری در حوزه¬های اداری و فناوری، می¬توان این الزام قانونی در فرآیند ثبت مالکیت را حذف کرده و راهکار دیگری را جایگزین شیوه موجود نمود.
      علیهذا می توان چنین نتیجه گرفت که با انجام آسیب¬شناسی در دیگر شاخصها و نماگرهای گزارش کسب¬وکار بانک جهانی می¬توان این نقاط چالشی و مخرب را شناسایی کرده و نسبت به رفع آنها اقدام نمود. پرواضح است که انجام این امور توسط هر دستگاه ذیربط قابل مدیریت بوده و نیازی به طی فرایندهای طاقت¬فرسا در مراجع قانون گذاری را ندارد.

      امیرهوشنگ فتحی زاده ؛ مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
       
      اشتراک گذاری در فارس توییتر   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در google+ اشتراک گذاری در telegram