• تاریخ خبر: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
      زمان خبر: 11:49

      دلواپسی‌های آماری

      مولفه‌هایی همچون سهم بخش صنعت از اعتبارات دولتی، تسهیلات بانک‌ها، وضعیت روابط بین‌المللی برای تامین تجهیزات و مواد اولیه است
       برای نمونه در شرایط تحریمی هزینه تامین مواد اولیه یا تجهیزات چند برابر قیمت معمول بود و حتی با نوسانات ارز چالش‌های دیگری پیش پای صنعتگران قرار می‌گرفت، از این‌رو تحلیل عملکردی دولت بر مبنای آمارهای صنعت و اشتغال باید با در نظر گرفتن تمام این ابعاد باشد، در غیر این صورت این دلواپسی‌های آماری تنها می‌تواند بهانه‌ای برای تخریب‌های سیاسی و... باشد.
      با این حال نگاهی به وضعیت صنعت و تولید در سال‌های اخیر می‌تواند تاییدی بر این موضوع باشد. زمانی که دولت یازدهم مدیریت کشور را با رشد منفی ۸درصد اقتصادی به‌دست گرفت، ایران تورم ۴۰درصدی را تجربه می‌کرد بنابراین برنامه دولت ابتدا توقف سیر نزولی رشد اقتصاد و ترمیم تدریجی آن بود که در بازه زمانی ۳ ساله شاهد کاهش ۲۸درصدی تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی هستیم. با این حال هرچند اثرات مثبت شدن رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت چندان محسوس نشده اما براساس پیش‌بینی کارشناسان و برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی حداقل ۵درصدی برای سال ۹۵ قطعی است که می‌تواند نویدبخش بهبود اشتغال و تولید باشد. حال برای بررسی وضعیت آماری و اقتصادی کشور در سال‌های اخیر باید اقدامات و برنامه‌های سال‌های قبل از آن را بررسی کرد زیرا به جز اشتغال در بخش خدمات و حتی کشاورزی اشتغالزایی در بخش صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری و گذر زمان است. درواقع اشتغال پیمانکاری برای ساخت کارخانه در بخش صنعت موقت بوده و در دوره کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد اما اشتغال تولیدمحور که پایدار است به بیش از ۳ سال (مدت احداث کارخانه) زمان نیاز دارد. برهمین اساس باید میزان اعتبارات و سرمایه‌های اختصاص‌یافته به بخش صنعت بررسی شود.
      در سال ۹۱ حجم کل تسهیلات ۱۹۶هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۲ از رشد ۲۹/۹درصدی برخوردار شد که در این سال سهم بخش صنعت و معدن به ۷۰هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۹۱ که ۶۹هزار میلیارد تومان بوده رشد جزئی داشت در شرایطی که میزان مطالبات معوق ۱۵/۶درصد از کل تسهیلات اعطا شده بود. از طرف دیگر ۳۱درصد از کل مطالبات بانکی کشور مربوط به بخش صنعت بود که نشانه خالی شدن ظرفیت‌های تولید در سال‌های تحریم بود و سیر نزولی تولید ادامه‌دار شده بود که تدبیر دولت تنها باید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ورود به بازارهای بین‌المللی بود. این موضوع به قدری حاد بود که با وجود اقدامات دولت به گفته سخنگوی دولت امسال نزدیک به ۴هزار واحد صنعتی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند از این رو حل مسائل بین‌المللی راهکار اصلی دولت برای کمک به بنگاه‌ها بود، زیرا دولت نیز با کمبود نقدینگی مواجه بود. با این حال در بخش داخلی نیز همواره بر تولید ملی تاکید شده است.
      به طوری که سهم تسهیلات پرداختی برای سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماه ۹۴ معادل ۶۸۱ هزار میلیارد تومان شد که حاکی از تخصیص ۳۷/۷درصد از منابع است. از سوی دیگر فشارهای دیگری نیز در سال‌های آغاز به کار دولت یازدهم به بخش تولید کشور وارد شده بود که ناشی از حذف یارانه انرژی، افزایش قیمت ارز و... بود. در واقع صنایع کوچک به علت آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی و تزریق نشدن یارانه تولید با افزیش قیمت نهایی محصول روبه‌رو شدند و رقابت‌پذیری را از دست دادند و با افزایش قیمت ارز و رکود بازار ادامه حیات برای بسیاری از آنها غیرممکن شد؛ تا جایی که کارشناسان راهکار را کاهش سطح تولید دانستند به همین منظور اولویت‌ها و سیاست‌های دولت در بخش صنعت همواره تحریک بازار بود که طرح‌هایی همچون وام خرید خودرو، تسهیلات تجهیزات ساختمانی و کارت خرید لوازم خانگی از این برنامه‌ها بود تا ضمن حفظ سطح تولید کشور اشتغال این بخش نیز پایدار شود. بخشی از این مشکلات میراث کمبود نقدینگی دولت بود زیرا در سال ۹۲ سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود در حالی که برای خروج از رکود به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داشتند.
      سال ۹۳ سرمایه در گردش بخش صنعت حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بود؛ در این زمان سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن در سال ۹۳ افزون بر ۱۰۶ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان (معادل ۳۱/۲)درصد شد که نسبت به سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان (معادل ۵۰/۸)درصد تسهیلات بیشتری پرداخت شده که به گفته کارشناسان رشد این عدد به منزله توسعه فعالیت‌های صنعتی است و احتمال احیای تولید در سال‌های بعد را نشان می‌داد؛ اتفاقی که در سال ۹۴ افتاد و نزدیک به ۳۲۰۰ واحد صنعتی احیا شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: برای توسعه واحدهای صنعتی باید سهم این بخش از تسهیلات از ۳۰درصد به ۵۰درصد برسد اما به دلیل شرایط انقباضی اقتصاد کشور این سهم محقق نشده و علاوه بر آن به‌واسطه تحریم‌ها و رکود ۸۰ طرح فولادی و ۱۵۰ طرح ملی در این سال‌ها متوقف شد. از این‌رو دولت در دو سال نخست فعالیت خود برای راه‌اندازی ۱۵۰ طرح برنامه‌ریزی کرد که در این میان ۲۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۶هزار میلیارد تومانی توانست اشتغال ۴هزار و ۷۵۰ نفر را ایجاد کند. از دستاوردهای این طرح‌های ملی سهم ۳۳درصدی برای سرمایه‌گذاری صنعتی، سهم ۶درصدی در اشتغال طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش ارزش افزوده ۲۶ هزار میلیارد تومانی، افزایش ۱۵میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و برآورد۷۰هزار نفر اشتغال مستقیم و ۲۱۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم است. این برنامه قابل قبول باعث شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال ۹۶ تمام اهداف کلان و جزئی خود را مشخص کند تا طبق آن توسعه صنعتی و اقتصادی پایدار به‌دست آید. براساس گزارش سال گذشته نرخ رشد صنعت بیش از ۵درصد بود و رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار صعود داشت. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود یک میلیارد دلار و میزان صادرات صنعت با احتساب بخش پتروشیمی ۲۹/۲میلیارد دلار شد. صادرات خدمات فنی مهندسی هم به بیش از یک میلیارد دلار رسید.
      با گشایش‌های بین‌المللی قرار است میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال به ۳میلیارد دلار برسد صادرات صنعت حدود ۳۵/۲ میلیارد دلار و صادرات خدمات فنی مهندسی ۲میلیارد دلار ثبت شود. بر اساس آن نرخ رشد صنعت در سال آینده ۸درصد و رتبه فضای کسب و کار با روند بهبود کمتر از ۱۱۰ خواهد شد. بنابراین مشکلات بخش صنعت و اشتغال آن ریشه در ۴، ۵ سال اخیر دارد؛ این روند منفی از سال ۹۱ آغاز شد و میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۹۰ نزدیک به ۱۲/۴درصد کاهش داشته به طوری که از ۱۵۴۱۲ میلیارد تومان به ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان رسید و میزان سرمایه‌گذاری سال ۹۱ و ۹۲ در پروانه بهره‌برداری صادر شده با سیر کاهشی همراه بود به طوری که در سال ۹۰ به منفی ۱۹درصد و در سال ۹۱ به منفی ۴۳درصد رسید و در جذب سرمایه با احتساب جواز تاسیس میزان سرمایه‌گذاری در سال ۹۰ به منفی ۸درصد و در سال ۹۱ به منفی ۲۹درصد رسید.
      بنابراین بسیاری از دلواپسی‌های آماری که این روزها مطرح می‌شود ریشه در اقدامات دولت گذشته دارد زیرا طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ نزدیک به ۸۸۲ هزار نفر آماده ورود به مشاغل مختلف بوده‌اند که از این میزان ۶۶۷ هزار نفر جذب بخش‌های مختلف شده‌اند و بخش خدمات با ۵۶۲ هزار نفر بیشترین سهم را داشته و بخش صنعت در این بازه زمانی ۱۰ساله ۴۴هزار شغل را از دست داده است؛ این آمار موید نبود سیاست‌های کلان صنعتی در دو دولت گذشته است زیرا همواره الگوی اشتغالزایی در آن سال‌ها متکی بر اشتغال زودبازده با ارائه وام‌های بیکاری بوده است؛ در شرایطی که تجربه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته بیانگر این است اشتغالزایی پیرامون محور تولید خرد یا کلان با ساختار سازمانی می‌تواند ایجاد شود و تداوم یابد و نمی‌توان تنها با دادن وام و بدون داشتن طرح و ایده‌ای به اشتغال پایدار امیدوار بود.
      حامد شایگان
       
      اشتراک گذاری در فارس توییتر   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در google+ اشتراک گذاری در telegram