• معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد :

      الگوی رشد صنعت در 5گام

      با روی کار آمدن دولت یازدهم، سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، به محمدرضا نعمت‌زاده 70ساله واگذار شد اما این اقدام دولت به مذاق خیلی‌‌ها خوش نیامد و در این چند سال، همواره عملکرد این وزارتخانه مورد انتقاد مخالفان دولت و برخی رسانه‌ها قرار گرفت. این انتقادها تا جایی پیش رفت که نعمت‌زاده سه کارته شد؛ این درحالی است که همراهان این وزیر کهنه‌کار، تمام‌قد از عملکرد وی دفاع می‌کنند و معتقدند؛ این نوع انتقادها بیشتر «جنبه سیاسی» دارد و نمی‌توان عملکرد یک وزارتخانه و تلاش‌های آن را با انگیزه سیاسی زیرسوال برد. حسین ابویی‌مهریزی که معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار است، از جمله افرادی است که ضمن دفاع از عملکرد وزیر متبوعش می‌گوید: در این سال‌ها قدرتمداران جهانی، اقتصاد ما را محلی برای محدودیت‌های منبعث از سیاست‌زدگی کردند و همین امر سبب شد که ارتباط تجاری و نظام‌مند ما با دیگر کشورها قطع شود، از این رو باید تلاش کرد تا به مدار قبلی مراودات تجاری با دیگر کشورها برگردیم؛ این امر هم با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی انجام خواهد شد که خوشبختانه در دستور کار دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به اعتقاد او، «اگرچه یکی از اهداف دولت‌ها، کاهش تصدی‌گری در اقتصاد است؛ اما در نهایت این دولت است که حرف آخر را در سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... می‌زند.» به گفته این مقام مسوول، «حتی آزادترین اقتصادها، مقتدرترین دولت‌ها را دارند، اما به این معنا نیست که دولت بنگاهداری کند، بلکه دولت باید سیاست‌گذار باشد و بخش خصوصی محور و مجری فعالیت باشد.» این مقام مسوول همچنین از الزامات تحقق رشد 8درصدی اقتصادی می‌گوید و تاکید دارد که برای دستیابی به این چشم‌انداز، نیازمند رشد 10درصدی بخش صنعت هستیم. او در عین حال تاکید دارد که «رشد تولید و توسعه فعالیت بدون اتصال به بازارهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.»

      به گزارش شاتا از روزنامه تعادل؛ گفت‌وگوی حسین ابویی‌مهریزی معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با روزنامه تعادل در ادامه می‌خوانید؛ گفت‌وگویی که طی آن، 5گام اصلی برای رشد بخش پیشران صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است؛ 1) واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی 2) تبیین سیاست «برد–برد» تجاری با دنیا و اصلاح ضوابط فنی تجارت در داخل3) تامین نقدینگی از منابع غیربانکی ازجمله صندوق توسعه ملی 4) ارتقای سهم تسهیلات بانکی «صمت» از 31 به 45درصد 5) تدوین برنامه ششم براساس اصول منطقی و وضع موجود.

      باوجود اینکه برای سال94، رشد 6درصدی برای بخش صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده بود، ما شاهد رشد منفی 2درصدی در بخش صنعت و رشد منفی 6درصدی در بخش معدن در 7ماه سال جاری بوده‌ایم، آیا برنامه خاصی برای خروج از این روند دارید و برای سال95 چه رشدی برای بخش صنعت و معدن پیش‌بینی می‌شود؟

      در سال93 صنعت رشد6.7، معدن رشد 9.8درصدی و بازرگانی رشد 3.7درصدی را تجربه کرد که بدین  ‌ترتیب میانگین نرخ رشد در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 7درصد محاسبه می‌شود؛ براساس آمار، رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش پیشران باید در دوره‌های زمانی مختلف، 2 تا 3درصد از رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد؛ این درحالی است که کاهش جهانی قیمت نفت، نبود تقاضا در بازار و ازسوی دیگر دوره انتظار در اجرای برجام، سبب کند شدن روند رشد در برخی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشور شده است. بر این اساس اگر قرار است براساس افق1404 به رشد 8درصدی اقتصادی دست یابیم، باید شاهد رشد حداقل 10درصدی در بخش صنعت باشیم.

      باوجود توافقات هسته‌‌ای و تصویب برجام، شاهد ورود هیات‌های تجاری خارجی به کشور هستیم؛ اما در این باره برخی فعالان اقتصادی ابراز نگرانی کردند که ممکن است برخی افراد پرنفوذ و نهادهای شبه‌دولتی، به‌دنبال رایزنی با این هیات‌ها برای اخذ نمایندگی و پروژه‌های مشترک باشند، آیا این امکان وجود دارد که این نهادها، گوی سبقت را از بخش خصوصی واقعی بربایند؟

       دولت در این زمینه تمهیدات لازم را اندیشیده است. از آنجا که سرمایه به جایی می‌رود که سودآور باشد، از این منظر باید دیپلماسی اقتصادی در کشور فعال شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی سودآور هدایت شود. در این راستا، یکی از اهداف دولت یازدهم کاهش تصدی‌گری در اقتصاد است، اما بازهم در تمام حاکمیت‌ها، دولت حرف آخر را در سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌زند.

      آیا برنامه‌یی برای جلوگیری از ورود افراد یا نهادهای شبه‌دولتی، به گود روابط تجاری با دیگر کشورها وجود دارد؟

       با ورود هیات‌های مختلف تجاری و اقتصادی به کشور، حضور بخش خصوصی در این مذاکرات بسیار پررنگ بوده است. رصد و پایش در این زمینه برعهده دولت است، اما بخش خصوصی نقش محوری‌تری دارد. اگرچه ممکن است بخشی از طرح‌های بزرگ مثل طرح‌های عمرانی، ساخت راه و جاده با مشارکت دولت انجام شود، اما در سایر موارد، بخش خصوصی واقعی در قالب قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک باید حضور پررنگ داشته باشد و تمام تلاش ما در این نوع دیدارها و مذاکرات، به سمت تولید محصول مشترک، انتقال تکنولوژی، ساخت تجهیزات و....، است. شاید در این بین هم، برخی نهادهای شبه‌دولتی به‌دلیل دسترسی به اطلاعات بتوانند حضور پیدا کنند، اما همه تلاش ما، ورود بخش خصوصی واقعی است.

      یکی دیگر از نگرانی‌ها از ورود هیات‌های تجاری به کشور، این است که ایران دوباره به بازار مصرفی تبدیل نشود، آیا تدابیری در این زمینه اتخاذ شده است؟

       یکی از سیاست‌های کلان ما این است که در عین درون‌زا بودن، نگاه به بیرون داشته باشیم. ما باید با دنیا حرف بزنیم؛ چراکه رشد تولید و توسعه فعالیت بدون اتصال به بازارهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. رییس‌جمهور نیز در سخنان خود، بارها تاکید کردند که ایران اکنون با ایران چند سال پیش فرق کرده است، ما توان تولیدی بالا و نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده داریم؛ بنابراین روابط باید براساس «برد–برد» باشد و ایران صرفا بازار مصرف هیچ کشوری نخواهد بود و براساس سیاست‌های کلان و قوانین کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت تولید کالا و خدمات مشترک و صادراتی، باید مورد توجه قرار گیرد.

      برخی معتقدند که برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت، بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی، آسیب جدی خواهند دید؛ ازسوی دیگر تعرفه‌ها باید کاهش یابد تا چارچوب الحاق ایران عملیاتی شود؛ نظرتان در این باره چیست؟

       در این زمینه نباید دچار «عوام‌زدگی» شویم. اینکه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی تولید رها و لطمه خواهد دید، نوعی عوام‌فریبی است. ازسوی دیگر در نظام تعرفه‌‌یی، متوسط موزون تعرفه‌ها حدود 10درصد است، حال اگر برای کالاهای ممنوعه و نیز جریمه یا عوارض که معمولا چند برابر حقوق ورودی‌ است، حقوق ورودی برخی تعرفه‌ها بالاست، جزو موارد بسیار معدودی است. از طرفی البته، کاهش طبقات تعرفه‌یی منجر به شفاف‌سازی بیشتر می‌شود که در دستور کار است، اما اینکه گفته شود با متناسب‌سازی، دیوار تعرفه فرو می‌ریزد، حرف غلطی است. البته ما بیش از آنکه نیاز به تغییر و اصلاح نظام تعرفه داشته باشیم، نیاز به اعمال دقیق و اثربخش اجرای ضوابط فنی در کالاهای وارداتی داریم و نظام تعرفه‌یی در کشورهای دنیا، تقریبا اثر زیادی بر مقدار و کیفیت واردات کالا و خدمات ندارد و کوتاهی‌ها در این زمینه، متوجه سازمان استاندارد است که در این زمینه فعالیت دارد. در مجموع، اعمال ضوابط فنی در کشورها جای کار زیاد دارد که بخشی از آن هم به وزارت بهداشت و سایر نهادهای مربوطه برمی‌گردد. ازسوی دیگر، یک پیشنهاد برای بهبود تجارت ایران با جامعه بین‌الملل، این است که گمرکات تخصصی برای کالاهای مختلف در کشور شکل گیرد.

      در این سال‌ها، شاهد بودیم که صاحبان بسیاری از صنایع، از کمبود نقدینگی و مشکلات مالی، می‌نالند؛ آیا واقعا مشکل صنایع تنها مسائل مالی و نبود سرمایه در گردش است؟

       کمبود نقدینگی یکی از مشکلات عمده صنایع است؛ تولید، نظام زنده‌یی است که باید همه عوامل با هم دیده شود، زمانی که تقاضا و صادرات کاهش می‌یابد، بالطبع، تولید و درآمد پایین آمده و در فرآیند تامین نقدینگی، بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد. ازسوی دیگر، باید این موضوع را نیز درنظر داشت بانک‌ها هم نمی‌توانند خلق پول کنند و براساس منابع مالی دراختیار، می‌توانند تسیهلات ارائه دهند؛ لذا باید منایع دیگری نیز برای تامین مالی بخش صنعت ازجمله صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد.

      هم‌اکنون سهم بخش صنعت و معدن از نظام بانکی برای تسهیلات، چند درصد است و آیا این سهم باید افزایش یابد؟

       سهم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به این بخش‌ها، حدود 31درصد است که کم است و چنانچه این باور وجود دارد که صنعت به‌عنوان یک بخش پیشران و لکوموتیو رشد اقتصادی کشور است، باید این سهم به 45درصد افزایش یابد؛ در چنین حالتی است که می‌توان انتظار داشت رشد 8درصدی اقتصاد که در برنامه پنجم توسعه پبش‌بینی شده، قابل تحقق باشد.

      در حال حاضر سهم بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

       براساس اطلاعات بانک مرکزی در سال1393 و به قیمت ثابت سال83، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی معادل6/16، معدن1.3 و بازرگانی 13.7درصد بوده است که جمع فعالیت‌های تحت پوشش این وزارت، سهمی معادل 31.6درصد از تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد.

      یک مساله مهم دیگر که در چند ماه اخیر سبب بروز واکنش‌های مختلفی شده، این است که چرا دولت در بسته سیاستی جدید برای خروج از رکود، تنها صنعت خودرو را مورد توجه قرار داد؛ این درحالی است که به‌زعم کارشناسان، این صنعت نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، بلکه مصرف‌زایی بالایی هم دارد؟

       زمانی که ما بخش صنعت را یک بخش پیشران قلمداد می‌کنیم، برای به حرکت درآوردن این بخش، باید لکوموتیوهای صنعت را به حرکت درآوریم؛ با این رویکرد، صنعت خودرو یکی از لکوموتیوهای اصلی بخش صنعت و نقش پیش برندگی برای سایر صنایع دارد که چندین زنجیره صنعتی از قبیل قطعه‌سازی، لاستیک و تایر، فولاد و فلزات، ورق‌سازی و... به آن متصل است.

      درواقع صنعت خودرو یک صنعت با ارزش تولیدات بیش از 30هزار میلیارد تومانی است که سهم بسزایی در رشد سایر صنایع و ارزش افزوده بخش صنعت دارد.

      ضمن اینکه در این طرح، سایر صنایع پیش برنده نظیر لوازم خانگی نیز لحاظ شده است که البته این طرح به‌دلیل برخی ناهماهنگی‌ها هنوز اجرایی نشده است.

      حال با ارائه تسهیلات به صنعت خودرو، تحریک و تحولی در سایر صنایع ایجاد شد؟

       هنوز منابع مالی به‌صورت کامل، در اختیار این صنعت قرار نگرفته، اما چنانچه این اتفاق رخ دهد، قطعا شاهد بهبود اوضاع و رونق در زنجیره این صنعت خواهیم بود.

      چرا اعطای وام لوازم خانگی فرآیند پرپیچ و خمی را پشت‌سر گذاشت و در اجرای آن این همه تعلل شد؟ مگر با بانک مرکزی بر سر تامین منابع مالی به تفاهم نرسیده بودید؟

       هماهنگی‌های لازم انجام شده، اما به هر حال این بانک مرکزی است که باید منابع را دراختیار قرار دهد. لذا در این زمینه، برخی تمهیدات باید اندیشیده شود تا طرح به درستی اجرا شود و همین امر، عملا زمان‌بر بوده است.

      یعنی به‌گمان شما، بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی می‌کند؟

       در‌مورد روند اجرایی شدن تسهیلات کالا و پاسخ دقیق، باید از آقایان خسروتاج و صالحی‌نیا (قائم‌مقام و معاون وزیر صنعت) سوال کنید.

      باتوجه به اینکه کلیات برنامه ششم توسعه منتشر شد؛ چه پیشنهادهای مشخصی در حوزه صنعت و معدن برای درج در این برنامه توسعه‌یی پیش‌بینی شده است؟

       یکی از اهداف تمامی دولت‌ها پس از انقلاب، تدوین برنامه‌های 5ساله برای پیشبرد اهداف توسعه‌یی کشور بود که در برخی موارد، اهداف و برنامه‌ها محقق نشدند. توصیه ما این است، زمانی که برنامه می‌نویسیم، اهداف پیش‌بینی شده منطبق با واقعیت‌ها و قابل دستیابی باشد. از این رو، ما نیاز به یک برنامه علمی، ‌منطقی و اجرایی داریم.

      نظرتان درمورد پیشنهاد جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیوستن آن به وزارت امور اقتصاد و دارایی که در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده، چیست؟

       البته این موضوع در حد پیشنهاد در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم برای ارائه به دولت مطرح شده است، لذا ابتدا باید این موضوع به تصویب دولت برسد و پس از آن در قالب لایحه تقدیم مجلس شود. قطعا با این موضوع مخالفم و حتی اگر لازم باشد، مطالعه و تحقیقی که درمورد تعداد زیادی کشورهای دنیا انجام شد ارائه می‌کنیم که در آنها تاکید شده، حتی سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید در کنار بخش تجارت خارجی باشد.

      البته برای این کار نیز باید بررسی‌ و کار کارشناسی زیادی انجام شود، اما نتایج مطالعات ما از 100کشور دنیا اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه این موضوع را نشان می‌دهد که این سه حوزه، باید در کنار هم سیاست‌گذاری و مدیریت شود، چراکه این کار نه تنها وضعیت بخش بازرگانی را بهتر نمی‌کند، بلکه باری روی دوش وزارتخانه‌یی می‌گذارد که در انجام امور مربوط به خود نیز با سختی‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو است. وظیفه وزارت اقتصاد، سیاست‌گذاری برای اقتصاد کلان، تنظیم نظام مالی و پولی کشور است و با وظایف بازرگانی که یکی از زیربخش‌های اقتصاد کلان است، تجانس ندارد. در مجموع، پیوستن بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد، کمکی به بازرگانی و اقتصاد کشور نمی‌کند و چنانچه دولت کوچک شود که بتوان همه اقتصاد را در یک وزارتخانه جمع کرد، این امر امکان‌پذیر است، اما با وضعیت فعلی، تجربه، توان و زمان رسیدگی به امور بازرگانی در وزارت اقتصاد وجود ندارد.

      نظرتان در ارتباط با انتقاداتی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل کم‌توجهی به بخش بازرگانی می‌شود، چیست؟

       یکی از ایرادات ما، در نگاه به بحث بازرگانی این است که فکر می‌کنیم بازرگانی یعنی واردات و سود بیشتر، درحالی که این‌گونه نیست. سیاست‌گذاری برای توسعه مراودات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها در زمینه‌های مختلف، برای حضور در بازارهای دنیا همان توجه به بخش بازرگانی است که متاسفانه برخی این دیدگاه‌ها را نداشته و تنها به‌دنبال سود و تجارت خودشان هستند.

      موضوع دیگری که منتقدان باید بدانند، این است که در دولت گذشته، روند تولید کشور عملا شیب کاهشی پیدا کرده بود و حتی در مرز سقوط قرار گرفت؛ از این رو وزیر چاره‌یی جز این نداشت که تولید را در اولویت فعالیت‌ها قرار داده تا بر روی ریل و به مسیر قبلی خود بازگرداند و این بخش را از مرز واماندگی نجات دهد، لذا توجه بیشتر به تولید به معنای غفلت از بخش بازرگانی نیست. اما سوال این است؛ زمانی که تولید متوقف و رشدی در این بخش نباشد، چگونه می‌توان صادرات یا حتی واردات داشت؟

       بر این اساس، ما نباید خیلی سطحی و یک‌جانبه به مسائل نگاه کنیم و عملکرد یک وزارتخانه و تمامی تلاش‌های آن را درراستای بهبود بخش تولید و تجارت زیر سوال ببریم و این به دور از انصاف است. البته نقد منصفانه عملکردها بلااشکال و ضروری است، اما تخریب کردن با هدف سیاسی؛ خیر. صنعت و تجارت دو بال برای رشد اقتصادی کشور هستند و اینگونه نیست که اگر یکی در اولویت قرار گرفت، به منزله فراموشی و غفلت از دیگری است.
       

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
Page created in 3.0002310276031 seconds.
memoryUsage : 40763Kb