• افزایش تولید با هدف صادرات تا حدی وابسته به کمک بانک‌ها است

      رئیس سازمان توسعه تجارت :

      افزایش تولید با هدف صادرات تا حدی وابسته به کمک بانک‌ها است

      رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از چالش‌های صادرات را تسهیلات مالی عنوان نمود و افزود : صادرکننده تسهیلات بانکی را با نرخ سود 25 تا 28 درصد دریافت می‌کند که مقرون به صرفه نیست و قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد، اما در کشورهایی مانند ترکیه و کره تسهیلات با نرخ 4 درصد به صادرکننده داده می‌شود.

      به گزارش شاتا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ،افخمی‌راد گفت : برای رفع این مشکل باید تلاش‌مان این باشد که تولید در جامعه توسعه یابد. حال این تولید ممکن است کشاورزی، صنعتی یا معدنی باشد. افزایش تولید با هدف صادرات تا حدی وابسته به کمک بانک‌ها است. به‌طور ویژه بانک توسعه صادرات از صادرکنندگان حمایت می‌کند، اما سرمایه‌ کمی دارد که در همین راستا در شورای عالی صادرات مصوب شد سرمایه‌ این بانک افزایش یابد. اگر سرمایه این بانک یک میلیارد دلار افزایش یابد، بانک توسعه صادرات قادر خواهد بود در حد گسترده به صادرکنندگان تسهیلات دهد.
      رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به  مشکلات صادرکنندگان در یک سال گذشته اظهار داشت :  شورای عالی صادرات پس از احیا، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته، اما صادرات آن‌طور که باید براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده، رونق نگرفته است.
      ولی‌الله افخمی‌رادگفت : گره‌های کور در صادرات گاه با مذاکرات، گاه با تذکر و گاه با تصویب و لغو قوانین غیرضروری باز شده، اما هنوز هم ابهاماتی در این حوزه وجود دارد و تنگناهای مختلف از قبیل تحریم‌ها سبب شده حجم صادرات ایران کاهش و هزینه دادوستد افزایش یابد.
      وی با بیان موانع اصلی برسر راه توسعه صادرات افزود : صادرات غیرنفتی همواره مورد تاکید مسوولان بود و در سند چشم‌انداز هم به‌طور ویژه به صادرات غیرنفتی توجه شده و بخش عمده برنامه خروج از رکودی که دولت تهیه کرده هم به توسعه صادرات غیرنفتی برمی‌گردد و اگر موضوع نیازی به مصوبه دولت داشته آن را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هیات وزیران فرستاده ایم و اگر نیازی به قانون بوده از طریق لایحه دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.
      رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به  موانع مطرح شده از سوی  صادرکنندگان گفت: تهیه اسناد مختلف برای صادرات، نقل‌وانتقال پول، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که هنگام صادرات از آنها اخذ می‌شود و با گذشت سه ماه هم از طرف سازمان امور مالیاتی بازگشت داده نمی‌شود، از جمله موانع دست‌وپاگیر در این مسیر است. وی در ارتباط با وظیفه  سازمان توسعه تجارت در این زمینه اظهار داشت : تردیدی نیست که تحریم‌ها سبب شده تجارت کشور در تنگنا قرار گیرد به ویژه تحریم نظام بانکی موجب شده حجم تجارت خارجی کشور کاهش پیدا کند و هزینه‌های دادوستد افزایش یابد که در نتیجه رقابت‌پذیری کاهش ‌یابد، اما برخی از موانع مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که در این راه چاره‌ای جز مطرح کردن این مشکلات در شورای عالی صادرات نداریم.
      افخمی‌راد در خصوص ایجاد یک صندوق قانونی برای حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت : به استناد قانون وقتی حقوق ورودی دریافت می‌شود، باید به حساب خزانه دولت برود. مالیات بر ارزش افزوده که از صادرکننده دریافت می‌شود باید از طرف سازمان امور مالیاتی باز پس داده شود. سازمان امور مالیاتی سازوکار لازم را برای بازپرداخت این پول ندارد و صادرکننده هم حق دارد بگوید من توان رقابت را ندارم. ما برای حل این مشکلات تنها می‌توانیم با دستگاه‌های ذی‌ربط نامه‌نگاری کنیم.

      رئیس سازمان توسعه تجارت تفاوت  سیاست دولت یازدهم در عرصه صادرات غیرنفتی با دولت‌های گذشته تشریح کرد و گفت : سیاست این دولت با دولت‌های گذشته 180 درجه تفاوت دارد. ما در روابط خارجی‌مان در حال تنش‌زدایی هستیم که اصل مهمی برای برقراری روابط اقتصادی است. دوم اینکه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر منطق علم اقتصاد استوار است نه تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و لحظه‌ای. نکته سوم این است تصمیماتی که گرفته می‌شود از طریق همفکری با فعالان عرصه اقتصاد اتخاذ می‌شود و اگر تصمیمی اثرات وضعی بر اقتصاد کشور داشت، حتما با لحاظ کردن زمان مناسب اجرا می‌شود. مثلا اگر قرار است عوارضی بر صادرات وضع شود سه ماه بعد از تصویب اجرایی خواهد شد تا صادرکننده بتواند برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشد. دیگر اینکه تمایل به ثبات در سیاست‌ها داریم. درخواست ما از تجار و بازرگانان این است که برای ورود به بازار یک کشور بنا را بر ماندگاری در بازار بگذارند، نه سود کوتاه‌مدت. به کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهایشان توجه کنند. چون مردم به برند معتبر و برندی که خدمات مناسبی پس از فروش ارائه می‌دهد بسیار توجه می‌کنند.
      وی برنامه سازمان  برای ترغیب صادرکنندگان را  ایجاد برند صادراتی عنوان کرد و افزود : بخش کوچکی در سازمان توسعه تجارت ایجاد شده که به‌طور تخصصی در زمینه برند و برندسازی کار می‌کند و تسهیلات ویژه‌ و مشوق‌هایی را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که در این راستا فعالیت می‌کنند.
      افخمی‌راد عضویت در سازمان تجارت جهانی است  را یکی از مواردی بیان نمود  که می‌تواند صادرات ما را رونق دهد   و گفت : زیرساخت‌ها برای الحاق آماده است، در حال حاضر حداقل 160 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند. در بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای هم بین خودشان بلوک‌های کوچک‌تری ایجاد کرده‌اند که ترجیحات تعرفه‌ای و تخفیفات مبادله کالا در نظر می‌گیرند. اگر ورود ما به سازمان تجارت جهانی با تاخیر بیش از این انجام شود، قطعا در آینده برای صادرات کالا دچار مشکل جدی خواهیم شد. ورود به سازمان تجارت جهانی را باید جدی بگیریم و تمهیدات لازم را اعمال کنیم. در حال حاضر، کالاهایی که در کشورهای عضو مبادله می‌شود از تعرفه پایینی برخوردار است و کشورهایی که عضو نیستند تعرفه سنگینی برای این کالاها می‌پردازند و در نتیجه «قدرت رقابت» را در بازارهای جهانی از دست می‌دهند. در این راه باید توافق‌نامه تعرفه ترجیحی را با کشورهای همسایه برقرار کنیم تا ببینیم اگر فردا دیوار تعرفه‌مان را کوتاه کردیم، کالاهای تولید داخل تا چه حد قدرت ماندگاری در بازار دارند و تا چه حد می‌توانیم آن کالا را در کشورهای دیگر عرضه کنیم.
       

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی: